تقوم الشركات الخاصة وملاك الأراضي والصيادين والمزارعين بإتخاذ الإجراءات التي تؤثر على التنوع البيولوجي. وتحتاج الحكومات إلى الإضطلاع بالدور القيادي الحاسم، وخصوصا من خلال وضع القواعد التي يُسترشد بها في استخدام الموارد الطبعية، ومن خلال حماية التنوع البيولوجي في مناطق نفوذها البرية منها والبحرية.
وبموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، يتعين على الحكومات العمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه استخداما مستداما. كما يتعين عليها وضع استراتيجيات وطنية للتتوع البيولوجي وخطط العمل ودمجها في إطار خطط وطنية أوسع نطاقا للبيئة والتنمية. ولهذا الأمر أهمية خاصة لقطاعات معينة مثل الغابات والزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والنقل والتخطيط الحضري.
ومن الالتزامات الأخرى في المعاهدة:
- تحديد ورصد المكونات الهامة للتنوع البيولوجي التي ينبغي الحفاظ عليها واستخدامها استخداما مستداما
- إنشاء محميات للحفاظ على التنوع البيولوجي، وفي الوقت نفسه تعزيز التنمية السليمة بيئيا جوار هذه المحميات
- إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية المتدهورة واستعادتها، وتعزيز انتعاش الأنواع المهددة بالتعاون مع السكان المحليين
- احترام المعارف التقليدية، المتعلقة باستخدام التنوع البيولوجي استخداما مستداما، وحفظها وصونها بالتعاون مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية
- منع إدخال الأنواع الغريبة – التي يمكن أن تهدد النظم الإيكولوجية والموائل والأنواع – والسيطرة والقضاء عليها.
- السيطرة على المخاطر التي تشكلها الكائنات العضوية المعدلة باستخدام التكنولوجيا الحيوية
- تعزيز المشاركة الجماهيرية، وبخاصة عندما يصل الأمر إلى تقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية التي تهدد التنوع البيولوجي
- توعية الناس ورفع الوعي بأهمية التنوع البيولوجي والحاجة إلى الحفاظ عليه
- الإبلاغ عن كيفية تحقيق كل بلد لإهدافه المتعلقة بالتنوع البيولوجي
وأخيرا، فالقرار النهائي في ما يتعلق بالتنوع البيولوجي هي في يد المواطن الفرد. فالخيارات الصغيرة للأفراد – بعضها إلى بعض – هي التي لها بالغ الأثر، ذلك أن الاستهلاك الشخصي هو الذي يدفع التنمية، التي بدورها تستخدم الطبيعة وتلوثها. فبإمكانية الجمهور، من خلال إيلائه العناية عند اختيار المنتجات التي يشتريها والسياسات الحكومية التي يدعمها، البدء في قيادة العالم نحو تنمية مستدامة. وتقع على الحكومات والشركات وغيرها مسؤولية قيادة الجمهور وتوعيته. وفي خاتمة المطاف، فالخيارات الفردية، التي تعد بالمليارات يوميا، هي ما يُتكل عليه.
المصدر: الأمم المتحدة
